وُقّعت مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لرفع قدرة بناء وإصلاح السفن في البلاد بين وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ووزارة الطرق وبناء المدن، لبناء 44 سفينة ضمن 9 طُرز بميزانية قدرها 140 مليون يورو. وتزامنًا مع الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيد، أُقيم حفل توقيع المذكرة صباح اليوم (الأحد) بحضور العميد أمير حاتمي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن، في مقر منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع. وقال وزير الدفاع في المراسم: في إطار هذه المذكرة، وبالاستفادة من قدرة الصناعات البحرية، يُتوخّى اتخاذ خطوة كبيرة نحو قطع التبعية في تلبية الاحتياجات التشغيلية لمنظمة الموانئ والملاحة. وبحسب العميد حاتمي، فإن الاحتياجات التي تُلبّى ضمن هذه المذكرة تشمل المجالات المهمة جدًا للبحث والإنقاذ البحري، والتجريف، ومكافحة التلوث (استرجاع الملوّثات)، وإطفاء الحرائق، والاستخدام السياحي ونقل الركاب، وتوفير التجهيزات المرفئية اللازمة مثل كاميرات الرؤية الليلية، والسفن المناسبة لتنقّل وإيفاد ضباط الرقابة. وقد أُبرمت هذه المذكرة بهدف رفع القدرة المحلية وتوطين سلسلة توريد صناعة بناء السفن وخلق فرص العمل والحد من خروج العملة الصعبة، وكذلك في إطار سياسات الوقاية من الحوادث البحرية — نظرًا للحوادث التي وقعت في البلاد لا سيما في قطاع سفن الركاب — وعلى إثر رسالة وزير الدفاع إلى وزير الطرق وبناء المدن وموافقته على المقترح. وتشمل أهداف هذه المذكرة التعاون المشترك في تلبية احتياجات منظمة الموانئ والملاحة، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل، وأخيرًا تحقيق شعار العام. ومن أهدافها الأخرى تحقيق جودة تشغيلية مطلوبة، وتلبية احتياجات منظمة الموانئ لإيجاد أسطول مقتدر للحماية والوقاية من المخاطر في البحر، واستكمال الطاقات الكامنة لمنظمة الصناعات البحرية، والنمو والتميّز في مجالات مختلفة مثل تصميم وبناء وإنتاج مختلف السفن ذات الصلة والتجهيزات والمستلزمات البحرية الخاصة لأجل الأهداف السامية لمنظمة الموانئ والملاحة. وبموجب هذه المذكرة، سيُوضع الاعتماد المالي الذي تتوقّعه منظمة الموانئ والملاحة تحت تصرّف منظمة الصناعات البحرية حتى نهاية المشروع لتسليم السفن، ويبدأ التعاون المشترك في إطار هذه المذكرة من تاريخ توقيعها — اليوم (14 بهمن) — وتمتدّ صلاحيته حتى نهاية عام 1400. وتشمل أهم الأولويات التي أعلنتها منظمة الموانئ والملاحة لمنظمة الصناعات البحرية لبناء السفن داخل البلاد إنشاء أسطول لسفن البحث والإنقاذ وإطفاء الحرائق، وسفن مناسبة لتنقّل وإيفاد ضباط الرقابة، وأسطول لسفن التجريف ومكافحة التلوث، وبناء سفن ركاب سياحية جديدة لتطوير السياحة، وإصلاح سفن منظمة الموانئ والملاحة، وبناء سفن وحدة الحماية البحرية والحرس البحري، وسفن الإنقاذ، وتوفير التجهيزات المرفئية الخاصة مثل كاميرات الرؤية الليلية وتجهيزات الاتصالات، وكذلك تصميم وبناء جميع سفن خطة تحوّل الصناعة البحرية المرتبطة بمنظمة الموانئ والملاحة.

تُبنى سفن إيرانية بالكامل دعمًا للمنتج الإيراني

وقال وزير الطرق وبناء المدن في حفل إبرام التعاون مع وزارة الدفاع لبناء 44 سفينة تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة: هذه المذكرة خطوة جادة وقيّمة في سبيل دعم المنتج الإيراني، وتُلبّى احتياجات البلاد عبر القدرات المحلية، وبتوقيعها سيُسلَك طريق لرواج الأعمال في المجال البحري.

كما أشار العميد البحري رستگاري — رئيس منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة — في المراسم إلى أن السفن الـ44 المطلوبة ستُبنى ضمن 9 طُرز في مجالات مثل إطفاء الحرائق ونقل الركاب والإسناد في المراسي والموانئ والتجريف ومكافحة التلوث وتنقّل وإيفاد ضباط الرقابة، وقال: ستُنفّذ هذه المذكرة بميزانية تعادل 140 مليون يورو خلال ثلاث سنوات على يد منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وبوصفها أكثر المنظمات البحرية تكاملًا في البلاد، تمتلك منظمة الصناعات البحرية القدرة على بناء السفن المحلية المطلوبة والبنى التحتية وتوفير قطع الغيار ومختلف الأجهزة والتجهيزات، وستتولّى المنظمة بناء ما يصل إلى 70% من الـ44 سفينة المقرّر بناؤها، ويمكن تسميتها تقريبًا سفنًا إيرانية بالكامل تُسلَّم إلى منظمة الموانئ والملاحة.